اقتصاد بلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة سنة 2030: بين المعمول به والمأمول فيه
نشر في 10 جانفي 2026 (10:02)
تحقيق: ناجح مبارك
صادق مجلس الجهات والاقاليم صباح الاحد السابع من ديسمبر الجاري وضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على التخفيض في نسبة الأداء الموظف على توريد اللاقطات الشمسية من 30% الى 20% وذلك رغم إسقاط المقترح الذي تقدمت به الحكومة لمجلس نواب الشعب والقاضي بالتخفيض في المعاليم الديوانية الى 15%.
واعتبر النائب حسام مزالي المدافع عن المقترح ان الامر لا يضر بالمؤسستين المنتجتين للالواح الشمسية في تونس بل سيوسع من قاعدة المستفيدين من أصحاب المساكن والمؤسسات الاقتصادية والمصانع ودعا عدد من النواب الى التسريع في نسق التغطية بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول الى الميتغى بنسبة 35%سنة 2030 .
موقع "الجمهورية" وسع استشارته لتشمل لا النواب فقط بل الفاعلين الاقتصاديين والجامعيين والجمعيات الناشطة لاستشراف افق التغطية بالنسبة تلك فهل أن المعمول به عمليا "الان وهنا "بمكننا من الوصول إلى المأمول فيه سنة 2030؟ وما المطلوب لتسريع النسق؟
خلال النقاش بين مجلس نواب الشعب ومجلس الاقاليم والجهات، عاد عدد من النواب ودفاعا عن وجاهة مقترح التخفيض في المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية الى الدراسات الاخيرة والمحينة ومنها الدراسة التي قدمها الباحثون في منتدى تونس للحريات والذي امن استطلاع رأي عبّر فيه 19 %من المستجوبين عن قلقهم المتزايد من تأخر انجاز المشاريع العمومية والخاصة المتصلة بالطاقات الشمسية والمتجددة عموما مع ضعف نسق الانجاز وتعقيد الاجراءات الادارية وهذا ما قد يعمق التبعية الطاقية ويعمق بالتالي المديونية .
اشعاع شمسي يفوق 300يوم
ويشير خبراء منتدى تونس افريقيا انّ فاتورة التوريد الطاقية بلغت سنة 2024 ما يقدر ب10,7مليون دينار ونسبة الاستقلالية الطاقية 41% بعد أن كانت سنة 2014 في حدود 60% بحجم 4مليون طن مكافيء نفط وهذا العجز المتصاعد سيتنامى اكثر إن لم يقع التسريع في الانتاج الطاقي النظيف ويمكن بذلك أن يحد أصحاب القرار من التوريد خلال عشرية الى 60%، خاصة وأن توقعات الخبير البيئي حمدي حشاد تشير إلى تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال العشريتين القادمة ب0,35 درجة الى حدود 2050 وان الإشعاع الشمسي في تونس يفوق 300 يوم في السنة وهو الاعلى في المتوسط وافريقيا .
ويضيف الخبراء ما توفره مؤسسات التوريد والتركيب والصيانة من مواطن شغل مما ينعكس على نسبة النمو ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي والتفكير في التصدير عبر مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا ELMED وبعث مؤسسات مختصة جديدة وتضاف إلى مؤسسات التركيب والصيانة وعددها في حدود 700 مؤسسة.
وهذا الانتاج الطاقي النظيف عبر التشجيع على آليات تركيب اللاقطات الشمسية في المنازل والمصانع ومؤسسات الدولة في قطاعات حيوية مثل النقل والتربية والتعليم والصحة سيمكن من قطع خطوات عملاقة في الوصول إلى المأمول فيه 35% من الطاقات المتجددة سنة 2030 حسب تأكيد علي الكنزاري رئيس الغرفة النقابية الوطنية للطاقات المتجددة والذي تحادثنا معه بعد مداخلة له في الصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر منظمة الاعراف الذي تقدم بين 26 و28 نوفمير 2025 .
التحديات والامكانات
وعن سؤال حول مدى قدرة الفاعلين الاقتصاديين الايكولوجيين على بلوغ نسبة 35% سنة 2030، أوضح علي الكنزاري صاحب مؤسسة في تركيب اللاقطات أن ذلك ممكن، ففي سنة 2026 سيبلغ الانتاج من الطاقة المتجددة 1000 ميغاواط مع دخول محطات التوليد بالقيروان (100ميغاواط)، وقد دخلت فعلا حيز الاستغلال يوم 16 ديسمبر 2025 وتوزر (50ميغاواط) وسيدي بوزيد (50ميغاوط)."
ويقتضي الأمر انتاج 1000 ميغاواط في السنة بين التركيب للمساكن والمصانع والانتاج الذاتي للمؤسسات وعبر لزمات المشاريع الكبرى حتى تدخل المؤسسات التونسية المفتوحة على الخارج انتاجا وتصديرا في "المعايير البيئية" لدخول منتوجها الى بلدان الاتحاد الاوروبي المعتمد على البصمة الكربونية بداية من جانفي 2026.
في تلك الفترة ومع مجمع مؤسسات المواطنة التونسية للطاقات المتجددة قام على الكنزاري بدور "اللوبيينغ" من أجل تمرير قانون الحط من المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية الى 15% واعدنا الاتصال به لزف خير الموافقة على التخفيض الى 20 % "فاستبشر خيرا"، واضاف انّ التخفيض من المعاليم الديوانية سيمكن من تخفيض كلفة التركيب بالنسبة للمساكن ولمالكيها من الاجراء.
وعن وجود مصنعين لانتاج اللاقطات الشمسية ومدى تأثير ذلك على توسع الانتاج والمردودية، أوضح علي الكنزاري أنه يمكن دعمهم بتمكين المصنعين بالاولوية في الطلب العمومي وعند تركيز اللاقطات بمؤسسات الدولة، هذا مع تسهيل الاجراءات وسرعة البت في طلب اللزمات للمشاريع الكبرى والتي تتطلب شراكة بين القطاع العام والخاص والقطاع الخاص الوطني والاجنبي خاصة وأن ثقة المستثمرين الاجانب من النرويج وفرنسا والامارات العربية المتحدة..... متزايدة في بلادنا. هذا إضافة الى الوعي بتوفر اليد العاملة المختصة والاطارات المتوسطة والعليا من خريجي المعاهد العليا في اختصاصات الإلكترونيك والطاقات المتجددة .
دفع مؤسسات الدولة
يذكر انه تم انجاز 70 محطة فولطاضوئية لفائدة المؤسسات الصحية موزعة على 21 ولاية بقدرة انتاج 14,4 ميغاواط و12 محطة في مؤسسات وزارة التجهيز والاسكان في 9 ولايات بكلفة تقدر ب1,9 مليون دينار.
وفي هذا السياق صدر، مؤخرا بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمنتجين والطاقة ووزير النقل مؤرخ في 27 نوفمبر 2025 يتعلق بتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في 3 مؤسّسات العمومية بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وذلك بغرض الاستهلاك الذاتي أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية للمباني العمومية التابعة لهذه المؤسّسات.
ويهدف القرار إلى تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخّصص للمواد الطاقية، وتُقدر الكلفة التقديرية للبرنامج لهذه المرحلة بـ13 مليون دينار مموّلة عن طريق قرض ممنوح من البنك الدولي في إطار مشروع صندوق الانتقال الطاقي.
الا ان هذا التسريع في نسق المشاريع الطاقية في الجهات الداخلية وحوكمتها يتطلب التمويل المكلف ويقتضي التحديث والتعزيز الآمن الامدادات واستدامة الخدمات الكهربائية اللجوء الى السوق المالية الدولية ومنها البنك الدولي الذي مكن تونس من خط تمويل ب430 مليون دولار (1333 مليون دينار) منها 30 مليون دولار كتمويل ميسر وذلك قصد تطوير المشاريع الطاقية وتحضير آداء الشركة التونسية للكهرباء و الغاز وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وباسعار ميسرة للأسر والمؤسسات.
ومن المنتظر وحسب تقديرات حكومية أن يسهم برنامج تحسين الإعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس (TEREG) من تعبئة نحو 2,8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لاضافة 2٫8 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول سنة 2028.
وهذا ما يقتضي تحسين مردودية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز في علاقاتها بالحرفاء ومؤسسات تركيب اللاقطات الشمسية حيث تتعقد الدراسات والتراخيص الاولية واحيانا لا تتوفر العدادات (وبعد طلب التوضيحات من مصالح المؤسسة فلا من مجيب).
عدادات شركة الكهرباء ومعداتها
وفي السياق ذاته تؤكد الدكتورة الباحثة في الطاقات المتجددة ريم شاكر من مركز البحوث في تكنولجيا الطاقة بمركب برج السدرية والذي يمثل حلقة وصل بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الاقتصادية المختصة مناخ ملائم وجاذب للاستثمار سواء في تركيب اللاقطات أو الصيانة وتأمين الانتاج الطاقي المستدام انّ للشركة التونسية للكهرباء و الغاز مسؤولية هامة فهي شريك رئيسي في مسار الانتقال وتحقيق الهدف المنشود سنة 2030 ببلوغ 35%من الطاقات المتجددة.
وعليه فان سرعة التدخل حسب الباحثة ريم شاكر والاستجابة الحينية المطالب المؤسسات المعنية سيسرع من الانتقال هذا مع توفير المعدات وربما مراجعة تسعيرة القبول. واضافت الباحثة انّ تبعية الغاز المورد بنسبة 70 % تقتضي العجلة في الاستغناء التدريجي عن الطاقات الاحفورية الملوثة وعلى أصحاب "الحل والعقد" الانفتاح على المؤسسة الجامعية وطلبتها وباحثيها وفي المنطقة الصناعية بين عروس ثمة عدة تجارب انجزها الباحثون في المركز وأتت أكلها خاصة وان النسبة الاهم لتأمين الانتقال الطاقي المتجدد من المصانع الكبرى المستهلكة للكهرباء بوفرة وعدة مؤسسات ناشئة يمكنها المساعدة على الاقتصاد في المجهود الوطني للاقتصاد في الطاقة وتقليص العجز شرط تشجيعها.
مؤسسات ناشئة في سباق التسريع
هذه المؤسسات الناشئة والتي يقودها مهندسون شبان تونسييون يمكن ان ترافق انجاز المشاريع الكبرى وهي المحددة كمية الميغاواط المنتجة وسأكون سنة 2027 سنة مفصلية لاختيار قدرة البلاد على تأمين 35% من الطاقات المتجددة أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد هذا مع ضرورة تأمين دخول مشاريع بقدرة انتاج تصل إلى 1700 ميغاواط وستؤمن بلوغ 15% من المزيج الطاقي.
ومن هذه المؤسسات الناشئة المساعدة مؤسسة "وات ناو"WaTTNou حيث يعمل مهندسوها وهم في الان مؤسسوها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على دعم قدرة المؤسسات على قيس استغلال الطاقة والاقتصاد في توجيهها الى الاستخدام العادل والمستدام من خلال تخزين موحد للطاقة في مولد مراقبة "من المعطيات الاولية الى التصرف العقلاني والمستدام "حسب احتياجات الالات المصنع والتدقيق واكتشاف الاكثر استهلاكا بينها .وذلك لمساعدة مؤسسات صناعية تمثل الطاقة اكثر من 50% من كلفة انتاجها.
هذه الاستخدام المستدام للتقنيات الحديثة يمكن تسريعه مع تسريع انفتاح المستثمرين الخواص على الطاقات العلمية من مهندسين والتقنيين السامين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومنها معهد قابس الذي اجتهد مؤخرا اساتذته وطلبته في تجهيز جزء من سطح المؤسسة باللاقطات الشمسية.
هؤلاء سيجدون فرص العمل مع المستثمرين أصحاب المشاريع وعددهم في ازدياد بالنظر الى الرغبة المتزايدة في اقتناء الأراضي المهيئة للاستغلال لتركيز اللاقطات الشمسية في قابس وسيدي بوزيد والقيروان وتطاوين ذلك انه تمت المصادقة من قبل وزارة الصناعةوالطاقة والمناجم على 200 مشروع من بين 700 ملف مقدم من الخواص على ان توجه الكميات المنتجة الى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز كحريف حصري.
اية قدرة على استيعاب "التدفق الكهربائي"؟
من جهته يؤكد عز الدين خلف الله المدير العام الاسبق للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والخبير الدولي في الطاقات المتجددة انه بالامكان الوصول إلى الهدف المنشود: 35% سنة 2030 وهذا بالنظر الى المنجز الان لدخول المحطات الثلاثة المعلن عنها مع استكمالها في الآجال آخر السنة مع التسريع في نسق مخطط أعمال المشاريع المتفق بشانها والمشاريع المستقبلية والمستقبل القريب طبعا ونضعها على السكة عندما نضع القطار الطاقي على السكة وبسرعة متصاعدة وتتشابك تلك المشاريع جهويا وكما وكيفا لأن الهدف 35% سنة 2030 (4850 ميغاواط) مرتبط بهدف 50% سنة 2035.
وتكون نسبة الثلث للطاقات المتجددة من الرياح والثلثين من الشمس. هذا التسريع في النسق يتطلب حسب الخبير الدولي عزالدين خلف الله دفع امكانات الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى تتمكن من استيعاب تدفق الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة في الجهات الداخلية وهو تدفق عالي ومستمر ويتطلب من المؤسسة المعنية استثمارات مالية وتاهيل تقني لاعوانها إضافة الى ضرورة حل الاشكالات العقارية والادارية للمستثمرين آليا.
هكذا فان المعمول به على المستوى الإداري والتقني قد يجعل ببلوغ المأمول فيه بنسبة 35% من الطاقات المتجددة بين "مادة أولية" متوفرة في بلادنا بالقدر المطلوب، وهذا يقتضي تشبيك الطاقات البشرية الفاعلة والانفتاح على التجارب العملية الشبان و"التعديل الذاتي"عند حصول أي خلل بين الخطة والمخطط.
مدير طاقة الرياح عماد الاندلسي: مشاريع انتاج 2200 ميغاواط من طاقة الرياح في هذه الولايات
أوضح عماد الاندلسي مدير إدارة طاقة الرياح و الكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر Renpower Maghreb 2025 أن الطاقة الريحية تمثل اليوم أحد أعمدة التحول الطاقي، بما تنفرد به البلاد من إمكانات طبيعية وتكامل جغرافي بين مواقع إنتاج الرياح.
الحياد الكربوني
وأوضح الاندلسي ما نقلته صفحة الوكالة أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ترتكز على رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وضمان طاقة مستدامة وذات تكلفة ميسّرة، مؤكداً أن تونس تمتلك إمكانات هائلة في الطاقات المتجددة، من بينها 90 جيغاوات من طاقة الرياح القابلة للاستغلال.
اصلاح تشريعي
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً ملحوظاً في إصلاح المنظومة القانونية وتطوير الإطار المنظم لمشاريع الطاقات المتجددة، وخاصة فيما يتعلق بنظام التراخيص والامتيازات والإنتاج الذاتي. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تسريع نسق المصادقة على المشاريع، حيث تم خلال دورة 2024 إسناد أكثر من 180 موافقة أولية لمشاريع شمسية بقدرة جملية تناهز 285 ميغاوات. هذا مع حزمة مشاريع أخرى منها :
ثلاثة مشاريع ريحية بقدرة 1200 ميغاوات في ولايات قفصة وقبلي ونابل.
ثلاثة مشاريع إضافية بقدرة 300 ميغاوات في مدنين والقصرين وزغوان.
مشاريع شمسية بقدرة 700 ميغاوات في القصرين وقبلي، مع إعادة إحياء مشروع برج بورقيبة بتطاوين.تمويل هذه المشاريع يتم مع الشركاء الاوروبيين.
وائل شوشان كاتب الدولة للانتقال الطاقي: تعمل على ضمان نفاذ مستدام وميسور الطاقة للجميع عبر حزمة من المشاريع الكبرى في هذه الولايات
أوضح وائل شوشان كاتب الدولة للانتقال الطاقي خلال الصالون الدولي للانتقال الطاقي أنّ تونس عازمة على إعادة بناء نموذجها الطاقي بالتنويع والابتكار والشفافية والمرونة والانفتاح، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحوّلًا هيكليًا عبر إصلاحات ملموسة شملت تحسين الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وتحديث أدوات التخطيط وتعزيز الحوكمة مع مواصلة العمل لإضفاء المزيد من الوضوح وإطلاق مشاريع جديدة واعتماد حزمة إجراءات تحفيزية جزء منها مدمج في مشروع قانون المالية 2026 إلى جانب إصلاح إطار الانتقال الطاقي.
وبيّن كاتب الدولة المكلف بالانقال الطاقي أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035 ترتكز على ثلاثة أنظمة تكاملية تهدف أساسًا إلى ضمان نفاذ مستدام، موثوق وميسور التكلفة للطاقة لجميع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، في إطار رؤية وطنية متكاملة تستجيب لمتطلبات السيادة الطاقية، التنافسية والعدالة الاجتماعية وتقوم هذه الاستراتيجية على أهداف طموحة ولكن واقعية تشمل تعزيز السيادة الطاقية عبر تقليص التبعية تدريجيًا لواردات الطاقة والحد من الهشاشة أمام التحولات العالمية، وتهيئة مناخ محفّز للاستثمار، وضمان انتقال عادل للطاقة من خلال الحد من الهشاشة الاجتماعية وتأمين وصول عادل للطاقة، والحفاظ على القدرة الشرائية في ظل ظروف دولية شديدة التقلب. وعدة مشاريع في ولايات سيدي بوزيد والقيروان وتطاوين وتوزر منها ما سيدخل طور الانتاج واخرى طور الانجاز.
